ملتقى الابتكار الصناعي يركز على النظام البيئي ويوفر منصة مشتركة للمعنيين

...

العامل – جرائد

مناقشة أهمية استغلال الاستثمارات الحكومية في مجال الابتكار –
 

أكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي خلال رعايتها لملتقى الابتكار الصناعي ان توقيت انعقاد الملتقى بالتزامن مع احتفاء السلطنة بيوم الصناعة العمانية يذكرنا بالرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المُعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للقطاع الصناعي الذي هو أحد أهم الدعائم والركائز الاقتصادية للبلاد، كما يأتي هذا الملتقى استمرارا لدعم القطاع من خلال التكنولوجيات الابتكارية التي تعزز التطوير الصناعي.
واوضحت معاليها ان الملتقى بمثابة إطار حيوي لإحداث التنسيق الجاد والحثيث بين القطاعين الحكومي والخاص، وبين رجال الأعمال والجهات ذات الارتباط، سعيا لإيجاد نقلة نوعية للصناعات المحلية ورؤوس الأموال الوطنية، وذلك من خلال التعرف على الخبرات العالمية في مجال الابتكار وتكثيف الدعم المالي للبحث والتطوير الصناعي مع إزالة العقبات التي تعترض تطوير آليات السوق. وخصوصًا بعد أن أثبتت الدراسات المسحية التي أجرتها وزارة التعليم العالي أن الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع الصناعات تأتي في المراتب المتقدمة من حيث الأكثر توظيفًا للخريجين، مؤكدة أن القطاع يسير في تنامٍ حثيث، وأن هذا القطاع إذا ما صاحبه الابتكار المعرفي والتكنولوجي سيفتح المجال للباحثين عن عمل لإيجاد فرصٍ تثري النشاط الاقتصادي للسلطنة. مضيفة معاليها ضرورة إيلاء مجال الابتكار وريادة الأعمال المزيد من الاهتمام من خلال المناهج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية وصولا الى مرحلة التعليم العالي.

وقالت معالي الوزيرة إن هناك ثلاث خطوات أساسية لا بد منها لتطوير الابتكار في القطاع الصناعي والتي من شأنها تنمية الإنتاجية، وخلق العائد الاقتصادي وفرص العمل وتنمية الصادرات الصناعية، وهي (احتضان البحث والتطوير الوطني، وتشجـيـع فـروع الشـركـات المتعـددة الجنسيـات عـلى الاسـتـثمـار فـي البحـث والتطوير داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز الروابط بين النظام الوطني للابتكار والنظام الدولي للابتكار والاستفادة من نتائج البحث والتطوير المنجز في الخارج وثمنت معاليها الجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة لإيجاد قاعدة صناعية تسهم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العماني .
وكانت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي قد رعت امس افتتاح ملتقى الابتكار الصناعي بفندق شيراتون روي الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بمشاركة واسعة المؤسسات البحثية الوطنية والدولية ورواد الصناعات التحويلية والمؤسسات الحكومية المعنية ، بهدف المناقشة وتبادل الخبرات في مجال الابتكار في الصناعة التحويلية وإنشاء نظام بيئي للابتكار في عمان.

مسيرة التنمية الصناعية

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ان مسيرة التنمية الصناعية التي شهدتها السلطنة على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية ، قد شهدت زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من 5.7% في عام 2000 إلى أكثر من 10% في عام 2014. وبحلول نهاية عام 2015، فإن القطاع الصناعي قد ساهم بنحو 5.3 مليار ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي المقدر بحوالي 26.9 مليار ريال عُماني. ومن نافلة القول إن الانخفاض في أسعار النفط قد أرخى بظلاله السلبية على إجمالي الناتج المحلي في سلطنة عمان.
واضاف معاليه ان الحكومة قد بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التنظيمية والمالية المختلفة على مدى العامين الماضيين لمواجهة تراجع أسعار النفط ، الذي يضاف إلى الأعباء المالية والاقتصادية الكثيرة الأخرى التي يتعين على السلطنة بطبيعة الحال – شأنها شأن الكثير من الدول الأخرى – أن تتعامل معها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن القطاع الصناعي ما زال بإمكانه تطوير أدائه وبذل جهود أكبر للمساعدة في تعويض انخفاض عائدات النفط، وهنا لا بد من الابتكار الصناعي للوصول إلى تلك الغاية.ولعل بعض الصناعيين المتواجدين معنا اليوم يذكرون اجتماعنا معهم في فبراير من العام الماضي، والذي ناقشنا فيه سبل المضي قدما نحو مزيد من الابتكار الصناعي.
وخلال عام 2016، عمل مجلس البحث العلمي بصورة حثيثة على تعزيز سياسات العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، استنادًا إلى المراجعة قام بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك ضمن إطار مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في السلطنة.
كما تم خلال عام 2016 توسيع دائرة الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث أطلقت الوزارة برنامجًا مكثفًا للتدريب على رأس العمل، مخصصًا للموظفين العُمانيين بالتعاقد مع الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، حيث يتضمن الاتفاق مع الأكاديمية إعارة خبيرين في هذا المجال إلى السلطنة. وقد انتهت الدائرة من دراسة 20 طلبًا للحصول على براءات اختراع جديدة في شهر يناير من هذا العام 2017، ولا يزال هناك العديد من الطلبات الأخرى قيد الدراسة. كما تم إجراء مقابلات مع تسعة من الموظفين العُمانيين الذين سيتم إخضاعهم للتدريب من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

مشاركة ثلاثة طلبات

واوضح معاليه انه ومنذ الإعلان الرسمي عن أننا الجهة المعنية باستلام الطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع اعتبارًا من 1 يونيو 2016، وبعد أن وضعنا هدفنا المتمثل في استقبال طلبين على الأقل من تلك الطلبات في السنة، فإنه يسعدنا أن نعلن عن مشاركة ثلاثة طلبات للحصول على براءات اختراع عمانية عبر بوابة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للعام الماضي.
وفي عام 2016، استحوذ صندوق الاحتياطي العام للدولة في السلطنة على 32.2٪ من حصة شركة”ميكانيزادوس إسكريبانو”، وهي شركة اسبانية متخصصة في تصنيع الأجزاء الميكانيكية الدقيقة. وبموجب اتفاقية الاستثمار، ستقوم الشركة بتطبيق نموذج أعمالها ونقل الخبرة الفنية ذات الصلة إلى سلطنة عُمان. ومن شأن مثل هذه الشراكة أن تساهم في خلق العديد من فرص العمل الكفيلة باستقطاب الشباب العُماني وتزويدهم بالتدريب اللازم للعمل في قطاع مزدهر يسوده الابتكار، وزيادة القدرات والمعارف التقنية لديهم.
وكان صندوق الاحتياطي العام للدولة قد استثمر في وقت سابق في شركة “جلاس بوينت سولار” الأمريكية، حيث إن مشروعها المبتكر الخاص بمولدات البخار بالطاقة الشمسية قد ساعد شركة تنمية نفط عُمان على تبوؤ المكانة الرائدة في مجال الاستخلاص المعزز للنفط، وقد ساعدت هذه التقنية المبتكرة لتوليد البخار بالطاقة الشمسة على توفير الغاز لاستخدامه في الأنشطة الاقتصادية الأخرى. ومن شأن هذا الاستثمار الاستراتيجي بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة تنمية نفط عُمان أن يمهد الطريق نحو المزيد من نقل المعرفة وتوطين صناعة أنظمة الطاقة الشمسية.

صندوق الاستثمار العماني

وأكد معالي وزير التجارة والصناعة انه في أكتوبر 2016، أطلق صندوق الاستثمار العُماني الصندوق العماني للتكنولوجيا بميزانية بلغت 200 مليون دولار، بالتعاون مع شركة “أتلانتيك بريدج كابيتال” الآيرلندية وشركة “500 ستارت آبس” الامريكية وشركة “تيك ستارتس فينتشرز” الامريكية، حيث يتواجد عدد من أعضاء الفريق التنفيذي العُماني للمشروع معنا هنا اليوم. حيث من المقرر أن ترتكز جهود هذا الصندوق على دعم الشركات المبتدئة في مجال التكنولوجيا المبتدئة، إلى جانب تمكين ورعاية وتنمية الأفكار التكنولوجية. كما يهدف الصندوق العماني للتكنولوجيا إلى تعزيز ترتيب سلطنة عُمان وفق مؤشر التنافسية العالمية من خلال تحسين تصنيفها على صعيد الابتكار. وقبل ذلك، وتحديدًا في شهر أغسطس 2016، كان الصندوق قد قام بالاستثمار في “كامبردج إنوفيشن كابيتال” في المملكة المتحدة. كما قام كذلك بالاستثمار في “أوكسفورد ساينس إنوفيشن” (صندوق دعم الشركات المبتدئة التابع لجامعة أكسفورد ومقره في المملكة المتحدة). ولا شك أن مثل هذه الاستثمارات الاستراتيجية يمكن لها تعزيز عملية نقل المعرفة في مجالات التكنولوجيا والابتكار الصناعي.
وفي عام 2016 ، حدد البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) أيضا اثنين من العوامل المساعدة الأخرى المتعلقة بالابتكار في قطاع الصناعات التحويلية: الأول هو توسيع مركز الابتكار الصناعي الذي يقع في منطقة الرسيل الصناعية، أما الثاني فهو إنشاء مركز للتميز والابتكار الصناعي في منطقة صحار الصناعية، وفق المقترح الذي قدمته جامعة صحار وجامعة شيفيلد البريطانية. حيث سيتم التطرق الى هذا الموضوع من قبل بعض الأكاديميين الذين ينتمون لكلا الجامعتين خلال حديثهم معكم اليوم.
كما توجد بعض العوامل الأخرى التي يمكن لها هي الأخرى الدفع بعجلة الابتكار إلى الأمام في قطاع الصناعات التحويلية، مثل التعرفة الجديدة للكهرباء الخاصة بالمنشآت الصناعية ، حيث تبلغ تلك التعرفة ذروتها في فصل الصيف عند فترة الظهيرة، والتي ستدفع تلك الشركات بالتأكيد للقيام ببعض المبادرات على صعيد توفير الطاقة، إلى جانب التفكير بالبدء باستخدام الطاقة الشمسية. وسوف نناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في يوم الصناعة العُمانية (9 فبراير). كما أن زيادة تكلفة العمالة الأجنبية غير الماهرة هي سبب آخر للسعي وراء التقدم والابتكار التكنولوجي، ففي نهاية المطاف فإن أتمتتة المصانع تبدو أمرًا لا مفر منه.

عملية التحول القادمة

واضاف الدكتور علي بن مسعود السنيدي ان هذا الملتقى الابتكاري سيتناول العديد من المحاور التي سوف تساعد السلطنة على نقل عملية التحول الصناعي إلى المرحلة التالية. حيث سيساعد هذا الاجتماع على فهم العلاقة التي تربط بين الابتكار والقدرة التنافسية، وما هي جوانب الابتكار التي ينبغي على الشركات العُمانية أن تركز عليها، فضلًا عن الآليات الجديدة المطلوبة لتسهيل عملية الابتكار بشكل أكثر فعالية.
فالابتكار والبحث عن فرص الأعمال الجديدة أمران لا غنى عنهما لدفع عجلة التنمية الصناعية في السلطنة. فالابتكار لا يوفر الأساس فقط للقدرة والإنتاجية، وإنما يقود إلى الرخاء والازدهار بالمعنى الواسع للكلمة في خاتمة المطاف.
فزيادة السلع الرأسمالية هي أحد الجوانب الممكنة، في حين أن بناء رأس المال المعرفي مقرونًا بتبني الطرق والأساليب المبتكرة، قد يكون وسيلة أخرى لخلق المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة. الأعلى
إن التقدم التقني لا يتعلق فقط بالهيكل الصناعي، بل إنه أكثر من ذلك، فهو حصيلة الاستراتيجيات والقرارت الإدارية التي تتم داخل الشركات.

شركات رائدة

وأود أن أشير إلى عدد من الشركات الرائدة في مجال الابتكار الصناعي في السلطنة مثل: شركة صناعة الكابلات العمانية، وشركة جندال شديد للحديد والصلب، وشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها وغيرها، حيث ستعرض كل واحدة من الشركات الثلاث المذكورة نبذة عن تجربتهم الرائدة في مجال الابتكار الصناعي خلال هذا الملتقى.
وبعد النجاح الكبير الذي حققته ضمن مشروع “جلاس بوينت” في حقول النفط، فقد أعلنت شركة تنمية نفط عُمان في الشهر الماضي عن تركيب الآلاف من الألواح الشمسية في مواقف السيارات التابعة للشركة لتوفير الطاقة الكهربائية لمقرها في مسقط. ومن شأن هذه المبادرة توفير أكثر من 3.1 مليون متر مكعب من الغاز سنويا، أي ما يكفي لتوفير الكهرباء لنحو 1000 منزل.
كما أنشأت الشركة العمانية الهندية للأسمدة قسمًا خاصًا مسؤولًا عن تخطيط الصيانة، واعتمدت فيه على نظام مؤتمت للصيانة، حيث يوفر هذا النظام المبتكر جميع المعلومات المطلوبة حول الاحتياجات والجدول الزمني للصيانة، وكذلك ينبه المسؤولين المعنيين في الوقت المناسب حول الإجراءات الواجب اتخاذها. وقد تم ربط ذلك النظام مباشرة بأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالشركة.

ابتكارات عمانية

وقال معاليه: ايضا لدينا عدد من الأمثلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس بعض الانشطة المبتكرة. فالفاضلة/‏‏سهام السيابية هي إحدى رائدات الأعمال التي تعمل على مشروع لإعادة استخدام أحد أنواع مخلفات المصافي النفطية، والتي من الممكن ان تستخدم كمادة مضافة في صناعة بلاط الإسمنت. وهناك أيضا مؤسسة ابن سرحان المتحدة للمشاريع، والتي تقوم بتصنيع منتج “بلاسبين”، وهي وحدة مخصصة لجمع نفايات البلاستيك وإعادة تدويرها، والتي يمكن رؤيتها في المراكز التجارية وغيرها في مسقط. واخترع عبد العزيز الكلباني فرنًا خاصًا لإعادة تدوير أي نوع من النفايات الخشبية من مواقع البناء، وتحويلها إلى فحم عالي الجودة للاستخدام الصناعي. وأخيرا وليس آخرًا، لدينا اثنان من الاطباء العمانيين اللذان تقاعدا مؤخرًا لتأسيس العلامة التجارية الخاصة بهما ( Oliban ) لإنتاج مستحضرات التجميل التي تعتمد على الخواص الطبية التي تتميز بها شجرة اللبان في محافظة ظفار .

الجلسة النقاشية

اكد سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي ان السلطنة تصنف حاليا ضمن أعلى 70 دولة في مؤشر الابتكار هذا من ناحية مخرجات الابتكار اما من ناحية المدخلات أي البنية الاساسية والبرامج التي تقدمها الحكومة فان السلطنة تصنف ضمن اعلى 40 دولة. ومن هنا يتضح ان هناك فجوة بين المدخلات والمخرجات، وما يمكن ان نستفيد منه بكل سهولة وبالتالي نرفع مستوى السلطنة في الابتكار، هو المتاح حاليا من استغلال للاستثمارات التي وفرتها الحكومة في مجال الابتكار. واضاف سعادته ان الاستراتيجية الخاصة بالابتكار حاليا هي قيد الاقرار وبمجرد اقرارها سيتم الإعلان عنها، وكما اشرنا فيما يتعلق بالاستثمارات فهي استثمارات ثابتة وموجودة حاليا ومتضمنة بالخطة الخمسية التاسعة وهذه لو أديرت ادارة متكاملة وتعاونية سترفع معدل الابتكار في السلطنة وتعظم من الفائدة نظير ما هو متاح من استثمارات في السلطنة.
وقال الشيخ حسان بن احمد النبهاني مدير الصندوق العماني للاستثمار، انها خطوة شجاعة ان نبدأ الاستثمار في حاضنات ، فنحن في مرحلة انتقال حاليا من اقتصاد قائم على الفعالية الى اقتصاد قائم على الابتكار ، واضاف النبهاني في اولى جلسات النقاش التي أجريت عقب افتتاح الملتقى، ان الاتجاه الى الاستثمار بالخارج يساعد على احداث التوازن وتقليل المخاطر، واشاد الشيخ حسان بالصندوق العماني للتكنولوجيا ودوره المتوقع، موضحا اننا نعيش عصر العولمة الذي اصبح طرقا بلا عودة ولن تعود الحواجز كما كانت في السابق مما يتطلب منا اتخاذ مجموعة اجراءات تعلق السياسات الخاصة بالابتكار .. ولكن الامر لا يأتي بالسرعة التي يطالب بها البعض ، اذ ان التغيير في السياسات يحتاج الى عقود وبما لا يقل عن 10 سنوات ، فمن الصعب تحريك الثابت فورا، الامر يحتاج الى وقت.
وتناول رجل الاعمال الدكتور محمد البرواني مسألة البيروقراطية مطالبا بوضع حد لها فلا يعقل ان تستغرق تصاريح بعض المشاريع 3 سنوات لانهائها، مشيرا الى ان البيروقراطية وكثرة الإجراءات والمطالبات عند إنهاء المعاملات ، يتسبب في تأخر تقدم الشركات والمؤسسات ولا بد من طريقة للتواصل بين الجهات الرئيسية والوحدات الادارية المعنية، وطالب البرواني بضرورة اعادة النظر في بعض السياسات وتغييرها بما يصب في مصلحة التقدم والابتكار.