«الشؤون القانونية» تستضيف وفدا إماراتيا من إدارة الفتوى والتشريع

...

العامل – جرايد

 

استضافت وزارة الشؤون القانونية أمس أعضاء وفد من إدارة الفتوى والتشريع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يزور السلطنة ضمن برنامج الزيارات الثنائية بين وفود إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، وذلك خلال الفترة 23-27 من الشهر الجاري.
وقد استقبل سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية الوفد الإماراتي مؤكدًا على أهمية هذا النوع من الزيارات بهدف تعميق التعاون الخليجي التشريعي المشترك. تضمنت زيارة الوفد الإماراتي الاستماع إلى عددٍ من المحاضرات، حيث قدم في اليوم الأول المستشار مساعد أول جمال بن سالم النبهاني محاضرة حول اختصاصات الوزارة وآلية عملها، بعدها قام الوفد الزائر بجولة تعريفية في مديريات الوزارة للتعرف عن كثب على مهامِّ الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية، إضافة إلى زيارة للمكتبة للاطلاع على أهم الإصدارات والاستماع من المختصين إلى شرح موجز عن أهم ما تحتويه من مجلدات وكتب قانونية وأبحاث علمية في مجال التخصص، إلى جانب ما تقدمه من خدمات متعددة للباحثين.
كما تمَّ إطلاع الوفد الزائر على تطبيقات عملية لما تقوم به الوزارة من أنشطة تتصل بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، علاوة على إبداء الرأي القانوني بما يؤدِّي إلى ترسيخ المفاهيم القانونية وتوحيدها، وبيان اختصاص الوزارة في مراجعة العقود والاتفاقيات الدولية. كما حضر الوفد الزائر مناقشة أربعة أبحاث علمية في عدة مجالات، والتي أعدها عددٌ من الباحثين في الوزارة، حيث عرَّجت تلك الأبحاث على مبدأ الفصل بين السلطات في ضوء النظام الأساسي للدولة، وما إذا كان يعتبر النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/‏‏96) دستورًا، إلى جانب ذلك تمت مناقشة بحثين عن مدى كفالة قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/‏‏2008) لمبدأ تكافؤ الفرص، ومدى كفاية الضوابط والشروط الواردة في قانون المناقصات والعقد الموحد لأعمال المباني والهندسة المدنية للحيلولة دون إساءة استغلال الأوامر التغييرية.
بعد ذلك استمع الباحثون إلى استفسارات الحضور حول البحوث التي قدَّموها. في يوم الختام قدَّم عدد من المستشارين تطبيقاتٍ عملية في اختصاص الوزارة، حيث قدمت المستشار المساعد أول أسماء بنت عبدالمجيد البلوشية تطبيقًا عمليًا حول اختصاص الوزارة في مجال التشريع وضوابط المراجعة القانونية. بعدها قدم المستشار المساعد علي العدوي تطبيقا عمليا حول اختصاص الوزارة في مجال الإفتاء القانوني وضوابطه. كما قدم المستشار المساعد أول علي السعيدي نبذة مختصرة عن آلية عمل الوزارة فيما يخص مراجعة العقود الحكومية.
يذكر أن الوفد الزائر ضمَّ كلاً من المستشار محمد أحمد الحمادي والمستشار عبدالله إبراهيم الحوسني المديرَيْنِ بإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل وإبراهيم حاج ناصر، رئيس قسم الجريدة الرسمية، وعبدالعزيز السديس أخصائي بقسم التكامل والعلمي بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
تأتي أهمية الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع بدول المجلس لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع والإفتاء القانوني من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد بينهما، تنفيذًا لقرار اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية