التنمية الاجتماعية تقيم ندوة حول دور الجمعيات الأهلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

...

مجلة العامل – مسقط- جرائد

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ندوة حول دور الجمعيات الأهلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد رئيس اللجنة وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بمشاركة من جمعيات المرأة العمانية والجمعيات الأهلية. بدأت الندوة بكلمة الوزارة ألقاها الشيخ الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي مدير عام التنمية الأسرية عضو اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء فيها : ” تعزيزا للجهود الوطنية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي ضوء التكامل بين الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانطلاقا من الدور الاشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات الأهلية تأتي هذه الندوة التي تستهدف العاملين في هذا القطاع والمنتسبين للجمعيات الأهلية في السلطنة حول الدور المناط بالجمعيات الأهلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 وكذلك قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 كما تطرق الهنائي في كلمته إلى الدور المهم الذي تقوم به الوزارة في متابعة عمل الجمعيات الأهلية وأندية الجاليات الأجنبية وذلك ضمن عضويتها في اللجنة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الاشراف على عمل الجمعيات وتدقيق تقاريرها المالية لضمان عدم وقوعها في حالات قد يشتبه بانها ضمن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تسعى في الوقت ذاته الى تعزيز الوعي بمختلف الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وخاصة عبر قانون الجمعيات الأهلية وكذلك الإجراءات الواردة في لائحة جمع المال من الجمهور الصادر بالقرار الوزاري 53/2010 م .

وأشار الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي عضو اللجنة الفنية في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن الوزارة تلقت خلال هذا العام حوالي 14 بلاغا من المركز الوطني للمعلومات المالية حول أشخاص ومؤسسات للتحقق من شبهة قيامهم بجمع من الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك وأضاف انه في ظل تزايد عدد الجمعيات الاهلية في عمان والتي تبلغ حاليا 59 جمعية للمرأة العمانية و6 أفرع بالإضافة لعدد 30 جمعية خيرية و11 فرعا لها وعدد 32 جمعية مهنية وعدد 6 أفرع علاوة على ذلك عدد 12 ناديا اجتماعيا للجاليات الأهلية و9 أفرع بالإضافة لتزايد عدد المنتسبين لهذه الجمعيات يقع على عاتق الجمعيات الأهلية مسؤولية تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها ومتابعة ما يتعلق بالجوانب المالية وفقا للضوابط المحددة بالتشريعات ذات العلاقة .يأتي ذلك فيما قدم باسل راشد الكيومي من امانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورقة العمل الرئيسة والتي تضمنت العديد من المحاور أهمها :تعريف الحضور باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهم اختصاصاتها وبرامجها وأعضائها ، بالإضافة إلى ذلك تفاعل السلطنة مع المكافحة الإقليمية والدولية ،ومنهجية التقييم المتبادل وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر بعدها بدأت الجلسة الأولى والتي تضمنت ورقتي عمل كانت الأولى حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات الواجب على الجمعيات اتخاذها قدمها سليمان بن محمد المرجبي من الادعاء العام اما الورقة الثانية فكانت حول الجمعيات الاهلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها سالم بن عبدالله اليحمدي مدير مساعد بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات ترأس الجلسة العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية .أما الجلسة الثانية تضمنت ورقة عمل حول دور المركز الوطني للمعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءاته المتبعة قدمها النقيب عيسى بن علي البلوشي أما الورقة الثانية كانت حول الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب قدمها فهد بن يوسف الأغبري أخصائي اتفاقيات دولية بالمديرية العامة للتنمية الأسرية ترأس الجلسة الشيخ سليمان بن محمد المرجبي رئيس ادعاء عام (الادعاء العام )