العقد …شريعة المتعاقدين

...

 

تقول المادة (21) من قانون العمل : يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد ، يكون لها ذات القوى في الإثبات ، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.

 

مادة (22): إذا كان أي من طرفي العقد لا يعرف القراءة والكتابة أو غير ملم بلغة العقد فيجب أن يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانوناً.

 

مادة (23): يجب أن يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية:

 

1- اسم صاحب العامل والمنشأة وعنوان محل العمل.

 

2- اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته.

 

3- طبيعة نوع العمل ومدة العقد.

 

4- الأجر الأساسي وأية علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية ، وطريقة وموعد أداء الأجر المتفق عليه.

 

5- المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في فسخه شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون.

 

6- أية بيانات أخرى يحددها القانون.

 

ويجب أن يرفق بالعقد تعهد من العامل يتضمن ما يأتي:

 

1- الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد.

 

2- احترام الدين الإسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية.

 

3- عدم التدخل في أية أنشطة تضر بأمن البلاد.

 

مادة (24): لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك.

 

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة.

 

وفي جميع الأحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل.

 

ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.

 

مادة (25): لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهرياً.

 

مادة (26): على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص:

 

1- اسمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته.

 

2- وظيفته أو مهنته وخبرته ومؤهله.

 

3- تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليه من تطورات.

 

4- ما حصل عليه من إجازات سنوية ومرضية وخاصة ما وقع عليه من جزاءات.

 

5- تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها.

 

وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.